نظراً للتطور السريع الذي تمر به إمارة أبوظبي وتدفق الاستثمارات الاقليمية والعالمية إليها, وفي ظل متانة التشريعات والقوانين التنظيمية لمختلف أجهزتها, عكفت على إعادة هيكلة النظام القضائي في عام 2006 بإصدار القانون رقم (23) لسنة 2006 بإنشاء دائرة القضاء بأبوظبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد ال نهيان, والتي سعت منذ إنشائها إلى خلق نظام قضائي يمتاز بالدقة والسرعة في تنفيذ الاجراءات القضائية لتحقيق العدالة في الأحكام.
و تتألف الدائرة طبقاً للقانون المذكور من ثلاث مكونات رئيسة هي:
مجلس القضاء :
يعمل مجلس القضاء على ضمان استقلالية القضاء من خلال مباشرة الاختصاصات المخولة له قانوناُ, وينظر على وجه الخصوص المسائل المتعلقة بتعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقيتهم و نقلهم و ندبهم وإعارتهم وفق قوانين ومعايير محدده, كما يسهر على حسن سير العمل القضائي وابداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة بالإمارة, ومباشرة الاختصاصات المرتبطة بسير العملية القضائية بصفة عامة.
إدارة دائرة القضاء:
برئاسة وكيل الدائرة ويشرف على وضع سياسات الدائرة وخططها الاستراتيجية والاشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من الرئيس والاشراف على كافة القطاعات والادارات واقتراح ما يلزم ورفع تقارير دورية للرئيس عن نشاطات الدائرة ومنجزاتها وسير العمل بها.
النيابة العامة:
برئاسة النائب العام الذي يشرف على جميع المهام القضائية والادارية المتعلقة بالنيابة العامة التي تباشر اختصاصاتها حيال الدعوى الجزائية بوصفها نائبة عن المجتمع والممثلة للحق العام سعياً لتحقيق العدالة والسهر على تطبيق القانون.
ويتكون النظام القضائي بالدائرة من ثلاث درجات تتمثل في المحكمة الابتدائية كأولى درجات التقاضي, ومحكمة الاستئناف كدرجة ثانية ومحكمة النقض كدرجة ثالثة وهي أعلى درجات التقاضي ويرأس كل محكمة من هذه المحاكم رئيس يسانده في أداء مهامه مجموعة من القضاة المتخصصين والموظفين الإداريين المتفرغين ، وتتألف كل محكمة من دوائر قضائية منفصلة حسب نوع المادة, وهي الدوائر المدنية – والتجارية -والعمالية– والجزائية – و دوائر الأحوال الشخصية ...الخ ، وتتوزع المحاكم الابتدائية والاستئنافية في كل من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية بينما يوجد مقر محكمة النقض بالعاصمة أبوظبي.