تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
SharePoint

مرحبا بكم في دائرة القضاء في أبوظبي

مرحبا بكم في دائرة القضاء في أبوظبي، يرجى كتابة اسمك والبريد الإلكتروني لبدء الدردشة.

  • logo

شكرا لاتصالكم بنا ، كيف باستطاعتنا مساعدتك اليوم؟

شكرا للدردشة معنا اليوم. نتمنى لك نهارا سعيد. وداعا.

تسجيل الدخول لموظفي

دائرة القضاء - أبوظبي

سيتم تعطيل نظام الدخول الذكي اعتبارا من ديسمبر 2020، قم بالتسجيل

في الهويـة الرقميـة وترقيـة حسـابـك من خلال نظام الدخول الذكي انقر هنا

عن الدائرة

ضمن المخطط العام لإعادة هيكلة حكومة إمارة أبوظبي والذي بدأت ملامحه تبدأ في الظهور عام 2006، حرصت الحكومة على العمل وفق هيكل متناسق يقدم خدمات عالميّة المستوى للجمهور بكافة القطاعات، لتدخل أبوظبي مرحلة جديدة من البناء لتنفيذ الرؤية الطموحة للإمارة لتأخذ وضعها الطبيعي تدريجيا على خارطة العالم، لتنضم إلى قائمة أفضل خمس حكومات في العالم. ومن هذا المنطلق أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي القانون رقم (23) لسنة 2006 بإعادة تنظيم دائرة القضاء في إمارة أبوظبي، وجاء هذا القانون ليؤكد استقلالية ونزاهة القضاء وحياديته واستقلاله عن السلطة التنفيذية في الإمارة، منهجها سيادة القانون والعمل على استقلالية العاملين على تطبيقه. وفي هذا السياق نص القانون على إنشاء مجلس للقضاء برئاسة رئيس محكمة النقض، يختص بالنظر في كل ما يتعلق بتعيين وترقية وإعارة القضاة في إمارة أبوظبي، إضافة إلى وجوب الأخذ برأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة. كما نص القانون على تشكيل محاكم ابتدائية ومحاكم استئناف ومحكمة نقض في إمارة أبوظبي، حيث تشكل المحاكم الابتدائية من دوائر مدنية وتجارية ودوائر جزائية وأخرى إدارية ودوائر أحوال شخصية إضافة إلى دوائر أخرى يتم تشكيلها بناء على توصية مجلس القضاء، وتضمن القانون الشروط الواجب توافرها في من يتولى القضاء، كما أنشأ القانون نيابة عامة لإمارة أبوظبي يرأسها نائب عام، وعدد كاف من الأعضاء. فيما نصّ القانون على إنشاء إدارة التنفيذ والتي تعنى بتنفيذ الأحكام القضائية وتتولى الإعلانات القضائية، كما ألحقت بالدائرة إدارة أخرى تسمى "إدارة التفتيش القضائي" تتبع مجلس القضاء وتختص بإجراء التفتيش الدوري على القضاة وأعضاء النيابة العامة والكشف عن أي قصور في أداء هؤلاء لواجباتهم. وخصص القانون فصلا مهما فيما يتعلق بحصانة القضاة وواجباتهم ومساءلتهم، وجاء هذا الفصل لتعزيز استقلالية ونزاهة القضاء وضمان شفافية عمل القاضي ضمن محددات مؤداها عدم تجاوز القاضي لحياديته في النظر في الدعاوى المعروضة عليه، حيث أعطى القانون في هذا الفصل الحصانة الكافية لتمكينهم من ممارسة أعمالهم دون تأثير أي جهة كانت عليهم في اتخاذهم لقراراتهم إضافة إلى مساءلة القاضي عند تجاوزه وتقصيره في إدارة مهامه. ومنذ انطلاقتها، وضعت الدائرة رسالتها المتمثلة في التمسك بسيادة القانون لصيانة الحقوق والحريات وأمن المجتمع، وفق رؤية تضع في المقام الأول التميز والفعالية وتقديم خدمات عدلية عالمية الجودة، تحافظ على قيم واستقلال القضاء، والعدل والنزاهة، وخدمة العملاء، والالتزام بالتميز، والعمل الجماعي. وتتضافر رسالة التمسك بسيادة القانون لصيانة الحقوق والحريات وأمن المجتمع، في إيصالها جهود دائرة القضاء بمختلف دوائرها القضائية وأقسامها: مجلس القضاءويتكوّن من عشرة أعضاء من كبار مستشاري دائرة القضاء، يشرفون على جميع الوظائف والمهام، وعلى اختيار القضاة وترقيتهم وإعارتهم بالإضافة إلى الشؤون الفنية القضائية الأخرى. إدارة دائرة القضاء، برئاسة وكيل دائرة القضاء، الذي يشرف على تنفيذ الاستراتيجيات، والأعمال الإدارية المساندة، وجميع الأمور المتصلة. النيابة العامة، ويرأسها النائب العام الذي يشرف على جميع المهام الفنية والإدارية المتعلقة بالنيابة العامة.

اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻨﺎ

الرؤية

التميز والفعالية في نظام قضائي مستقل وتقديم خدمات عدلية عالمية الجود

الرسالة

التمسك بسيادة القانون من خلال تحقيق العدالة وصيانة الحقوق ونشر السلام في المجتمع

النظام القضائي

نظراً للتطور السريع الذي تمر به إمارة أبوظبي وتدفق الاستثمارات الاقليمية والعالمية إليها, وفي ظل متانة التشريعات والقوانين التنظيمية لمختلف أجهزتها, عكفت على إعادة هيكلة النظام القضائي في عام 2006 بإصدار القانون رقم (23) لسنة 2006 بإنشاء دائرة القضاء بأبوظبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد ال نهيان, والتي سعت منذ إنشائها إلى خلق نظام قضائي يمتاز بالدقة والسرعة في تنفيذ الاجراءات القضائية لتحقيق العدالة في الأحكام. و تتألف الدائرة طبقاً للقانون المذكور من ثلاث مكونات رئيسة هي: مجلس القضاء : يعمل مجلس القضاء على ضمان استقلالية القضاء من خلال مباشرة الاختصاصات المخولة له قانوناُ, وينظر على وجه الخصوص المسائل المتعلقة بتعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقيتهم و نقلهم و ندبهم وإعارتهم وفق قوانين ومعايير محدده, كما يسهر على حسن سير العمل القضائي وابداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة بالإمارة, ومباشرة الاختصاصات المرتبطة بسير العملية القضائية بصفة عامة. إدارة دائرة القضاء: برئاسة وكيل الدائرة ويشرف على وضع سياسات الدائرة وخططها الاستراتيجية والاشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من الرئيس والاشراف على كافة القطاعات والادارات واقتراح ما يلزم ورفع تقارير دورية للرئيس عن نشاطات الدائرة ومنجزاتها وسير العمل بها. النيابة العامة: برئاسة النائب العام الذي يشرف على جميع المهام القضائية والادارية المتعلقة بالنيابة العامة التي تباشر اختصاصاتها حيال الدعوى الجزائية بوصفها نائبة عن المجتمع والممثلة للحق العام سعياً لتحقيق العدالة والسهر على تطبيق القانون. ويتكون النظام القضائي بالدائرة من ثلاث درجات تتمثل في المحكمة الابتدائية كأولى درجات التقاضي, ومحكمة الاستئناف كدرجة ثانية ومحكمة النقض كدرجة ثالثة وهي أعلى درجات التقاضي ويرأس كل محكمة من هذه المحاكم رئيس يسانده في أداء مهامه مجموعة من القضاة المتخصصين والموظفين الإداريين المتفرغين ، وتتألف كل محكمة من دوائر قضائية منفصلة حسب نوع المادة, وهي الدوائر المدنية – والتجارية -والعمالية– والجزائية – و دوائر الأحوال الشخصية ...الخ ، وتتوزع المحاكم الابتدائية والاستئنافية في كل من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية بينما يوجد مقر محكمة النقض بالعاصمة أبوظبي. ​

كلمات القيادة العليا

تاريخ الجدول الزمني

Listen

شاركنا