تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
SharePoint

مرحبا بكم في دائرة القضاء في أبوظبي

مرحبا بكم في دائرة القضاء في أبوظبي، يرجى كتابة اسمك والبريد الإلكتروني لبدء الدردشة.

  • logo

شكرا لاتصالكم بنا ، كيف باستطاعتنا مساعدتك اليوم؟

شكرا للدردشة معنا اليوم. نتمنى لك نهارا سعيد. وداعا.

تسجيل الدخول لموظفي

دائرة القضاء - أبوظبي

سيتم تعطيل نظام الدخول الذكي اعتبارا من ديسمبر 2020، قم بالتسجيل

في الهويـة الرقميـة وترقيـة حسـابـك من خلال نظام الدخول الذكي انقر هنا

يعدّ القانون ركيزة اجتماعية أساسية لصيقة بالمجتمعات البشرية، كما يعدّ أهم مظاهر التعبير عن الإرادة البشرية المنظمة، وأهم مظاهر التعبير عن ​​الإرادة الجماعية والقيم السائدة في المجتمع. فالقوانين تتضمن مجموعة من القواعد التي تنظ​م سلوك الأفراد، بما يكفل احترامها، وتوقيع الجزاء على من يخالفها. والنيابة العامة واحدة من العناصر المهمة في القضاء الجنائي. فهي تنوب عن المجتمع، وتمثله، وهي المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها. وتقوم النيابة العامة بدورها المحوري في الدفاع عن المجتمع والدولة في مواجهة أي تهديدات أو أخطار قد تلحق الأذى بالأمن أو الرفاه العام، بوصفها الجهة التي لا تحيد عن الحق، والحقيقة، والصالح العام

وكما هو الحال في المجتمعات الراقية، فإن النيابة العامة في أبوظبي تتلمس على الدوام سبل حماية المجتمع، وتعزيز ثقافة الشباب والناشئين، بما يصون حياتهم ومستقبلهم

ولأن الناس سواسية أمام القانون، فإن أبوابنا مفتوحة أمام الجميع، سائرين بهديٍ من استراتيجيتنا الرامية لأن نتبوأ مكانة متقدمة عالمياً على صعيد سيادة القانون وصيانة الحقوق والحريات وأمن المجتمع، استراتيجيتنا التي وضعناها انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حاكم إمارة أبوظبي، وتوجيهات سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد إمارة أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي، وبالإشراف والمتابعة المباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء

إن الآفاق رحبة أمام إمارتنا وازدهارها، لذا فإن خططنا كبيرة وطموحة لخدمة أبنائنا وبناتنا، باتجاه توطيد مجتمعنا كمجتمع سليم ومعافى، ينعم بالأمن والرفاه

سعادة المستشار/علي محمد البلوشي

النائب العام لإمارة أبوظبي

مع بداية العام الجديد أتمنى لك عاماً سعيداً مفعماً بتحقيق الأماني على الصعيدين الشخصي والمهني، وأن يشكل العام المقبل منعطفاً نحو قمم جديدة من الانجاز المميز في ظل دعم قيادتنا اللامحدود للمنظومة القضائية، والذي طالما كان ولا زال حافزاً لكل منّا للابتكار والعطاء المبدع.

ومع العام الجديد أطلقت حكومتنا الرشيدة خطة إمارة أبوظبي 2016-2020، التي تهدف إلى تحقيق تطلعات وتوجهات قيادتنا في إقامة مجتمع آمن وبناء اقتصاد تنافسي مستدام ومنفتح عالمياً. ونظراً لمركزية الأداء القضائي في استقرار المجتمعات والتطور الحضاري، فإن عملكم في دائرة القضاء هو في القلب من هذه الاستراتيجية، وأدائكم المبدع المتميز سيكون عامل هام في الوصول بإمارتنا لتكون كما نتطلع جميعاً واحة أمان واستقرار تشع بحضارة تجمع الأصالة بالحداثة في ابداع إماراتي خالص.

ومن هنا جاء إطلاق الدائرة لخطتها الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة 2016-2020 المتوائمة في تفاصيلها مع خطة الامارة من خلال هدف "قضاء عادل ناجز" والمتضمن لبرنامجي "تعزيز فاعلية وكفاءة التقاضي" و"ضمان فاعلية منظومة العدالة الجنائية". التي تندرج ضمن الأهداف الأربعة لقطاع الامن والعدل والسلامة. وأنوه هنا إلى أن الدائرة ستعمل من خلال فريق التخطيط الاستراتيجي على عقد عدد من ورش العمل مع مختلف الوحدات التنظيمية في الدائرة لشرح عناصر الخطة الجديدة وكيفية تطبيق منهج التخطيط الاستراتيجي للفترة المقبلة، كما سيتم تعريفكم بالنماذج المحدثة في ضوء المتطلبات الجديدة.

وفي هذا الإطار يسعدني أن أعبر لكم عن ثقتي بقدرة كل فرد منكم على الأداء المبدع والمتميز، لتتضافر جهودنا جميعاً نحو أداء واجبنا في ترسيخ دعائم العدالة والاستقرار في إمارتنا وبلدنا. وأذكركم بأننا ننظر بتقدير كبير لميزة الإبداع في الأداء في إطار تطلعنا لبناء نظام قضائي وعدلي يحمل بصمة إماراتية مستفيدين من تجارب الأمم والشعوب ذات التجارب العريقة في هذا المجال، مع إعادة صياغتها بما يتناسب مع شخصيتنا الوطنية الخالصة ومتطلبات نهضتنا، ويحقق طموحات قيادتنا وشعبنا.

 

سعادة المستشار / يوسف سعيد العبري

وكيل دائرة القضاء

إن دائرة القضاء في أمارة أبوظبي، وهي تستشرف مرحلة جديدة من التحديث، تستهدي بالرؤى السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حاكم أبوظبي- حفظه الله -، و حرصه على ضمان قضاء يحقق العدل، قادر على رعاية الحقوق كافة في الدولة، العدل فيها غاية الحكم، و مصدر الأمن، و جوهر التنمية .وبفضل هذه الرعاية الكريمة، ودعم سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي، يمارس القضاء دوره في فرض سيادة القانون، وتحصين المنجزات الوطنية، مدعوما بخبرات مستشارين مقتدرين، وكوادر وطنية مؤهلة، واعية لمسؤوليتها.

وضمن مساعي التطوير، و جهود تنفيذ الخطة الإستراتيجية لتطوير أداء الجهاز القضائي والإداري، كان الحرص على استيعاب الأنظمة الحديثة لتكنولوجيا المعلومات، لما لها من علاقة بتنمية القدرات، و تحسين الأداء، وسرعة الإنجاز، و تبسيط الإجراءات، و تعميق التواصل بين مختلف أطراف عملية التقاضي، وهو ما يحقق رؤية حكومة أبوظبي، بتوفير خدمات

متطورة بمستويات عالمية، و خلق بيئة مثالية تتسم بالكفاءة و الشفافية.

وفي هذا السياق جاء إطلاق هذا الموقع الإلكتروني، الذي تسعى الدائرة من ورائه إلى تحقيق جملة مقاصد، أبرزها تعميق الثقافة القضائية و الحقوقية، و التعريف برؤية و رسالة و أهداف الدائرة و هيكلها التنظيمي، و تمكين الجمهور داخل الدولة و خارجها من المعلومة القانونية الصحيحة الوافية، و الوقوف على آرائهم و تعليقاتهم، كما سيمكن هذا الموقع الجمهور من استخدام الوسائط الإلكترونية، للحصول على الخدمات القضائية و العدلية و التي تقدمها الدائرة، بمزيد من السرعة و السهولة.نأمل أن يجد الجميع في الموقع الفائدة المرجوة.

والله ولي التوفيق،،،

منصور بن زايد آل نهيان

رئيس دائرة القضاء

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

مقدمة عن الدائرة

ضمن المخطط العام لإعادة هيكلة حكومة إمارة أبوظبي والذي بدأت ملامحه تبدأ في الظهور عام 2006، حرصت الحكومة على العمل وفق هيكل متناسق يقدم خدمات عالميّة الم​ستوى للجمهور بكافة القطاعات، لتدخل أبوظبي مرحلة جديدة من البناء لتنفيذ الرؤية الطموحة للإمارة لتأخذ وضعها الطبيعي تدريجيا على خارطة العالم، لتنضم إلى قائمة أفضل خمس حكومات في العالم.

ومن هذا المنطلق أصدر صا​حب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي القانون رقم (23) لسنة 2006 بإعادة تنظيم دائرة القضاء في إمارة أبوظبي، وجاء هذا القانون ليؤكد استقلالية ونزاهة القضاء وحياديته واستقلاله عن السلطة التنفيذية في الإمارة، منهجها سيادة القانون والعمل على استقلالية العاملين على تطبيقه.

وفي هذا السياق نص القانون على إنشاء مجلس للقضاء برئاسة رئيس محكمة النقض، يختص بالنظر في كل ما يتعلق بتعيين وترقية وإعارة القضاة في إمارة أبوظبي، إضافة إلى وجوب الأخذ برأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة.

كما نص القانون على تشكيل محاكم ابتدائية ومحاكم استئناف​​ ومحكمة نقض في إمارة أبوظبي، حيث تشكل المحاكم الابتدائية من دوائر مدنية وتجارية ودوائر جزائية وأخرى إدارية ودوائر أحوال شخصية إضافة إلى دوائر أخرى يتم تشكيلها بناء على توصية مجلس القضاء، وتضمن القانون الشروط الواجب توافرها​ في من يتولى القضاء، كما أنشأ القانون نيابة عامة لإمارة أبوظبي يرأسها نائب عام، وعدد كاف من الأعضاء.

فيما نصّ القانون على إنشاء إدارة التنفيذ والتي تعنى بتنفيذ الأحكام القضائية وتتولى الإعلانات القضائية، كما ألحقت بالدائرة إدارة أخرى تسمى "إدارة التفتيش القضائي" تتبع مجلس القضاء وتختص بإجراء التفتيش الدوري على القضاة وأعضاء النيابة العامة والكشف عن أي قصور في أداء هؤلاء لواجباتهم.

وخصص القانون فصلا مهما فيما يتعلق بحصانة القضاة وواجباتهم ومساءلتهم، وجاء هذا الفصل لتعزيز استقلالية ونزاهة القضاء وضمان شفافية عمل القاضي ضمن محددات مؤداها عدم تجاوز القاضي لحياديته في النظر في الدعاوى المعروضة عليه، حيث أعطى القانون في هذا الفصل الحصانة الكافية لتمكينهم من ممارسة ​​أعمالهم دون تأثير أي جهة كانت عليهم في اتخاذهم لقراراتهم إضافة إلى مساءلة القاضي عند تجاوزه وتقصيره في إدارة مهامه.

ومنذ انطلاقتها، وضعت الدائرة رسالتها المتمثلة في التمسك بسيادة القانون لصيانة الحقوق والحريات وأمن المجتمع، وفق رؤية تضع في المقام الأول التميز والفعالية وتقديم خدمات عدلية عالمية الجودة، تحافظ على قيم واستقلال القضاء، والعدل والنزاهة، وخدمة العملاء، والالتزام بالتميز، والعمل الجماعي.

وتتضافر رسالة التمسك بسيادة القانون لصيانة الحقوق والحريات وأمن المجتمع، في إيصالها جهود دائرة القضاء بمختلف دوائرها القضائية وأقسامها:

  •  مجلس القضاءويتكوّن من عشرة أعضاء من كبار مستشاري دائرة القضاء، يشرفون على جميع الوظائف والمهام، وعلى اختيار القضاة وترقيتهم وإعارتهم بالإضافة إلى الشؤون الفنية القضائية الأخرى.
  •  إدارة دائرة القضاء، برئاسة وكيل دائرة القضاء، الذي يشرف على تنفيذ الاستراتيجيات، والأعمال الإدارية المساندة، وجميع الأمور المتصلة.
  • النيابة العامة، ويرأسها النائب العام الذي يشرف على جميع المهام الفنية والإدارية المتعلقة بالنيابة العامة.
 
​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​

استراتيجيتنا

الرؤية

التميز والفعالية في نظام قضائي مستقل وتقديم خدمات عدلية عالمية الجود

الرسالة

التمسك بسيادة القانون من خلال تحقيق العدالة وصيانة الحقوق ونشر السلام في المجتمع

 
​​​​​​​​​​​​​​

عن الأكاديمية القضائية

أسست دائرة القضاء - أبوظبي أكاديميةَ الدراسات القضائية والتدريب المتخصص في 2007 لتكون مؤسسة تدريبية متخصصة توفر خدماتها الأكاديمية لدائرة القضاء ولمختلف المؤسسات والهيئات العاملة في الدولة. ولكونها مؤسس​ة تدريبية متخصصة ذات معايير دولية في الدراسات القضائية، فهي تتولى تلبية كل الاحتياجات المعرفية القانونية والت​دريب المتخصص لأعضاء السلطة القضائية والمرشحين للانضمام إلى سلك القضاء.

تعمل الأكاديمية على رفد السلطة القضائية في دائرة القضاء بالكوادر الوطنية المؤهلة وفق أعلى معايير التميز والكفاءة وعلى أحدث الطرق والوسائل التعليمية ​والتكنولوجية وطبقاً لأفضل المعايير الدولية في الدراسات القضائية بما يسهم في دعم تحقيق استراتيجية دائرة القضاء. و لإنجاز ذلك، وفرت الأكاديمية للمتدربين المناهج التعليمية والعملية عالية المستوى عبر البرامج التدريبية المتخصصة في كافة المجالات التي يحتاجها العمل القضائي. ويحاضر في تلك الدورات نخبة متميزة من قضاة وأساتذة القانون وخبراء متخصصون على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

20120717_IPIC-HQ-Outer.jpg  
​​​

شاركنا